قال النائب المبعد عن مدينة القدس المحتلة أحمد عطون إن ما يُسمى بقانون التسوية والضم التي صادقت عليه "كنيست" الاحتلال يأتي في سياق القوانين والممارسات العنصرية التي تنتهجها حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" بحق الأراضي الفلسطينية والشعب الفلسطيني لشرعنة السرقة والنهب".
وأضاف، ففي بيان عممه اليوم الأربعاء، أن "الأخطر في هذا القرار الذي يتيح ويشرعن تبييض ونهب الأراضي الفلسطينية وإصباغ الشرعية من وجهة نظر الاحتلال على المستوطنات وسرقة الأرض، خاصة في القدس والضفة الغربية خدمةً للمشروع الصهيوني وحُلم إقامة الدولة اليهودية على كافة الأراضي الفلسطينية وطرد وتهجير وقتل الفلسطينيين، لتتفق المؤسسات التشريعية والقضائية والتنفيذية لدى الاحتلال لخدمة هذه المخططات والاستراتيجيات التي يسعى الاحتلال لفرضها وتطبيقها ، في هذا السياق يأتي التصويت على هذا القرار كمقدمة ليصبح قانوناً.
وتابع النائب عطون قائلاً: "إن هذا التشريع وهذا القانون الذي يتعارض ويتناقض مع اتفاقية جنيف واتفاقية روما وقرارات مجلس الأمن خاصة فيما يتعلق برفض الاستيطان ولأول مرة يتم إقرار هذا القرار بحق الأرض الفلسطينية لتطبيقه في الضفة الغربية مع أن القرارات المتعلقة بالضفة الغربية كانت تصدر بقرارات عسكرية من الحاكم العسكري لأنها أراضي محتلة من وجهة نظر القانون الدولي وأيضا القانون "الإسرائيلي" وكذلك الاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية، وهذا يعتبر فرض القانون المدني على هذه المناطق هو ضم لها وانتهاء أي حلم لإقامة دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967، إضافة إلى تحدي العالم من قبل الاحتلال وضرباً بعرض الحائط لكل هذه القرارات".
ودعا عطون، في بيانه، إلى "مواجهة ورفض هذه القرارات وهذه الممارسات ليس فقط من خلال الإدانة والاستنكار، إنما بتحمل المسؤولية من جميع الأطراف الدولية والعربية والإسلامية والمطلوب من القيادة الفلسطينية وبشكل مباشر وفوري تنفيذ تعهداتها بالتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية واتخاذ كافة الخطوات والإجراءات لمقاضاة وملاحقة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته الوطنية وعلى رأسها جرائمه بحق القدس والمقدسات والأسرى في سجون الاحتلال والمستوطنات وغيرها من الجرائم.