في أول ظهور له بعد المنع من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، حذر الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، من الأخطار المتعددة التي تعصف بالمسجد الأقصى المبارك، مطالبا بشدة بإعادة تقييم أداء دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة.
 

وأوضح الخطيب في حوار خاص مع موقع عربي21 أنّ ساحات المسجد الأقصى المبارك شهدت في المدة الأخيرة، تطورات نوعية غير مسبوقة، في محاولة إثبات السيادة الإسرائيلية، السياسية والأمنية والدينية، على المسجد الأقصى".
 

وأضاف: "كانت هناك مظاهر الصلاة، أداء الطقوس الدينية، إجراء عقود الزواج، ورفع سعف النخيل في الأعياد والدخول بألبسة الكهنة إلى المسجد الأقصى والنفخ في البوق".
 

وأكد أن كل ما سبق كان ولا شك تمهيدا لمحاولة إثبات السيادة "الإسرائيلية"، منوهاً إلى أنّ المسرحية الكبيرة التي حصلت في الأيام الأخيرة، حينما قامت محكمة الصلح "الإسرائيلية" بتثبيت جواز صلاة اليهود في المسجد الأقصى، شرط أن تكون صامتة.
 

وتابع الخطيب: "ثم جاءت بعدها بيوم واحد المحكمة المركزية لتلغي هذا القرار، وكأن هناك عدالة إسرائيلية وتفهما إسرائيليا لحقنا في المسجد الأقصى، وطبل الإعلام العربي والرسمي للأنظمة السياسية لهذا القرار، وهذه في الحقيقة كانت تمثل خطوة نوعية في الاحتيال".
 

وقال الشيخ الخطيب: " إنّ مجرد قبولنا أن تعرض قضية المسجد الأقصى على الاحتلال الإسرائيلي من خلال محاكمه، فإنّ هذا يمثل اعترافا بسيادته، لذلك لن نقبل أبداً؛ لا أن تبت في قضية المسجد الأقصى، لا محكمة الصلح ولا المحكمة المركزية".
 

وأضاف الخطيب: "حقنا لا يمكن أن يكون إلا عبر زوال هذا الاحتلال، وسيادتنا الإسلامية الكاملة على المسجد الأقصى"، محذرا من خطورة "الترويج لهذه الأحاييل والأحابيل والفبركات الإعلامية، حتى لا ننساق إليه، كي لا نطمئن لهذا الاحتلال وأنه يريد خيرا بالمسجد الأقصى المبارك".




وعن موقف دائرة الأوقاف الإسلامية بشأن إدارة المسجد الأقصى المبارك، أكد الخطيب، أنها بحاجة إلى إعادة مراجعة، لا لشيء، إلّا أنّ هناك أموراً باتت غير مفهومة يشعر بها كل من يدخل المسجد الأقصى، مطالباً بأن يتم العمل الجاد على فرض السيادة الأردنية من خلال وزارة الأوقاف ودائرة الأوقاف، التي تتمتع بدعم عربي وإسلامي عالمي.

وخاطب الشيخ كمال الخطيب إدارة الأوقاف الإسلامية في القدس قائلاً: "أنتم لستم ضعفاء، حتى يكون موقفكم بالشكل الذي نراه الآن، لذلك، أطالب بمراجعة جدية للسياسة وأداء بعض الأفراد هناك، كي لا نؤخذ على غفلة في ظل هذه المواقف".